أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها خلال شهر آب الماضي، مُبيّنةً تنفيذ (65) عمليَّة ضبطٍ في بغداد والمحافظات أسفرت عن ضبط (30) مُتَّهماً.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أنَّ"فريق عمل مكتب تحقيق ديالى كشف عن حصول تواطؤ مُوظَّفين في دائرتي بلديَّـة الوجيهيَّة والتسجيل العقاري في أبي صيدا؛ لتسجيل قطع أراضٍ سكنيَّةٍ خلافاً للضوابط والتعليمات، ممَّا أدَّى إلى الإضرار بمصالح الدولة بأكثر (1,000,000,000) مليار دينار"، مُنوِّهةً بـ"ضبط (160) إضبارة عقارٍ في ملاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي صيدا، إضافةً إلى ضبط معاملة قرضٍ مُزوَّرةٍ في المصرف الزراعي التعاوني في ديالى بمبلغ يفوق (100,000,000) مليون دينار".
وأضافت، انَّ"مكتب تحقيق المثنى قام بضبط معاملات قروضٍ وتسويات صرفٍ في المصرف العقاري في المثنى خاصَّة بمنح قروض للوحدات السكنيَّة التابعة لمجمع بوابة المثنى بمبلغ (2,190,000,000) مليار دينار دون ضمانةٍ عقاريَّةٍ، فضلاً عن رصد هدرٍ في المال العام بقرابة (1,100,000,000) مليار دينارٍ؛ نتيجة تخمين عقارٍ في دائرة ضريبة المثنى وملاحظية التسجيل العقاري في الرميثة باقل من قيمته الحقيقيَّـة".
وأوضحت أنَّ"ملاكات مكتب تحقيق كربلاء ضبطت مُخالفاتٍ ماليَّة في العقد المبرم بين قسم الشؤون الماليَّـة في المحافظة وإحدى شركات التجارة العامة لتجهيز كراسي لطب الأسنان أدَّت إلى حدوث هدرٍ بالمال العام بمبلغ (455,000,000) مليون دينار، لافتةً إلى قيام مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة برصد مخالفاتٍ ومغالاةٍ في أسعار شراء مواد في دائرة صحَّة الديوانيَّة دون وجود حاجةٍ حقيقيَّةٍ لها، مُبيّنةً ضبط (28) معاملة صرفٍ، بمبلغٍ يصل إلى (800,000,000) مليون دينار".