حدد مصرف الرافدين، 7 أنواع من السلف والقروض وشروط منحها، وفيما أشار الى التحرك لإعادة العمل بمنح السلف الكترونياً وأتمتة العمليات المصرفية، وجه رسالة الى المواطنين بشان تطبيق النظام المصرفي الإلكتروني
وقال مدير المصرف عبد الحسن جمال في بيان تلقته الرشيد، إن “المصرف ماض في إكمال المتطلبات الفنية والقانونية لإعادة العمل بالمنح الإلكتروني للسلف، ويسعى لإكمال مشروع تطبيق النظام المصرفي الإلكتروني والذي سيسهم في أتمتة جميع العمليات المصرفية لتقديم أفضل الخدمات لزبائنه”.
وأضاف أن “البنك المركزي العراقي قام بإطلاق مبادرة الإقراض التي ساهمت في توفير سيولة للمصارف الأهلية والتي من خلالها قامت بعض المصارف الأهلية بإطلاق مبادرة السلف للأفراد، إضافة إلى السيولة المتوفرة لدى تلك المصارف والتي تقوم من خلالها بتمويل بعض المشاريع الاستثمارية والقروض الشخصية لمختلف شرائح المجتمع”.
وأشار إلى أن “البنك المركزي هو الجهة الرسمية التي تقوم بعملية الرقابة على العمليات المصرفية التي تجري في المصارف”.وأردف بالقول: “لا يخفى على الجميع أن مصرف الرافدين من أكبر المصارف التي تدعم مشاريع السكن بناءً على توجهات الحكومة وحاجة السوق، حيث ساهم المصرف في دعم مشروع بسماية السكني على المستوى الحكومي، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية السكنية الأخرى”.وأكمل: “أما بخصوص دعم المشاريع الصغيرة، حيث يمنح المصرف قروضاً لدعم المشاريع الصغيرة وفي مختلف القطاعات وبإجراءات تسهم بدعم هذا القطاع وتوفر سبل عيش كريمة للعديد من شرائح المجتمع”.
وأكد، أن “المصرف يأخذ بنظر الاعتبار جميع شرائح المجتمع ويمتلك أكبر قاعدة من المنتجات المصرفية الفعالة التي لا تخدم فقط شريحة الموظفين والمتقاعدين والقوات الأمنية، حيث يوفر المصرف القروض للمواطنين بصورة عامة لمختلف الأغراض (السكن، بناء، الترميم، شراء سيارة، ومشاريع صغيرة )، إضافة إلى القروض والسلف لشرائح أخرى منها (قروض البحوث العلمية، قروض تشغيلية منها رياض الأطفال، المدارس الأهلية والجامعات، وكذلك قروض تمويل البحوث العلمية… الخ”.
وحول نسبة الفائدة على القروض، أوضح جمال، أنه “لا يمكن الجزم بأن نسبة الفائدة على القروض عالية مقارنة بالدول الأخرى، حيث إن مفهوم الإقراض في جميع دول العالم يقسم على مبدأين أساسيين:
1- العرض والطلب للكتلة النقدية والمنافسة في القطاع المصرفي.
2- نسبة التضخم في البلد، وكما هو معلوم للجميع أن البنوك المركزية العالمية تعمل على التحكم في نسب التضخم من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض وحسب وضع كل بلد”.
وتابع: إن مصرفنا سعى إلى خفض الفوائد إلى الحد الأدنى للقروض الممنوحة”، مشيراً إلى أن “مصرف الرافدين والبنك المركزي في عملية جذب الكتلة النقدية لدى الأفراد وإدخالها للقطاع المصرفي”.
معايير منح القروض وتحديد نسبة الفوائد
وبخصوص معايير منح القروض وتحديد نسبة الفوائد، قال جمال: إن “المعايير التي يتم اعتمادها في منح القروض تتمثل في الآتي:-
1- دراسة سمعة المقترض والملاءة المالية”.
2- دراسة الوثائق الرسمية للشركة ومؤسسيها مع الأخذ بنظر الاعتبار رأس مال الشركة.
3- دراسة وتقييم الضمانات المقدمة.
4- إحالة الملف الائتماني لقسم الائتمان لدراسة الجدوى للمشروع.
5- إحالة الملف لقسم المخاطر لتقييم مخاطر المشروع”.
وواصل حديثه: “أما في ما يخص تحديد نسبة الفوائد فيتم الأخذ بنظر الاعتبار دراسة وضع السوق والمصارف المنافسة، كذلك حجم المصروفات مقارنة بالإيرادات ليتسنى في ضوء ذلك تحديد نسبة الفائدة”.
وحول تشجيع المواطنين لإيداع أموالهم لدى المصرف، قال جمال: إن “المصرف يسعى لتشجيع الزبائن لتحويل أموالهم إلى المصارف بدلاً من خزنها في البيوت، من خلال نسب الفوائد المرتفعة التي يمنحها للزبائن على حسابات التوفير والودائع، وكذلك تقديم مختلف المنتجات المصرفية التي تمنح إلى الزبائن”.
وقال مدير مصرف الرافدين: إن “شركة ضمان الودائع تعتبر من الشركات التي تقوم في الحفاظ على أموال الجمهور، علماً أن المصرف قد ساهم بتأسيس الشركة، حيث إن عملية الإقتراض تعتمد على الأموال المتوفرة (السيولة) في القطاع المصرفي”.
وأضاف: “وكما هو معلوم للجميع أن زيادة ثقة الأفراد في القطاع المصرفي مقترن بمدى إمكانية حصولهم على أموالهم، وإن الشركة تسهم بذلك بشكل فعال وبالتالي فإن توفر الأموال في القطاع المصرفي يسهم في إدارة عجلة النقد التي تبدأ بودائع الزبائن وتنتهي بعملية تشغيل تلك الأموال من قبل المصارف (إقراض تلك الأموال)”.
تمويل المشاريع الستراتيجية والاقتصادية
واستطرد قائلا: “لدى المصرف رؤية ستراتيجية واضحة وآلية محكمة في مجال تمويل المشاريع الستراتيجية والاقتصادية، حيث لا يخفى على الجميع حجم المشاريع التي ساهم المصرف بتمويلها وبمختلف القطاعات منها السكنية والصناعية والتشغيلية…
وتابع: “حيث لا ينظر المصرف إلى المشروع من الجهة الربحية فقط وإنما ينظر أيضاً إلى الجانب الاقتصادي للمشروع ومدى إمكانياته على تشغيل الأيدي العاملة ودعم المنتج الوطني، حيث إن مصرف الرافدين من المصارف الحكومية العريقة التي تسعى دوماً إلى تقديم أفضل الخدمات في جميع القطاعات”.
ويواصل جمال حديثه: القطاع المصرفي قابل للنمو والتطوير في حال توفير المقومات اللازمة لذلك، والتي تستدعي تضافر الجهود الحكومية لتوفير البنى التحتية اللازمة للتحول لأتمتة كافة العمليات المصرفية وتوفير أجهزة الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع المباشر (POS) في مراكز التسوق لتسهيل استخدام البطاقات الإلكترونية من قبل الجمهور”.
وأشار إلى أن “ذلك سيسهم في زيادة النقد في المصارف وبالتالي زيادة فرص الاستثمار، وأيضاً سيسهم في الحفاظ على أموال المواطنين والحد من العمليات المالية ذات المخاطر المرتفعة (عمليات الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب)”.
ولفت إلى أن “المصارف توفر بيئة آمنة لتداول النقد وذلك لوجود ضوابط وتعليمات تحكم جميع جوانب العمل المصرفي”، مؤكداً أن “مصرف الرافدين يسعى من خلال إعادة دراسة التعليمات المصرفية لتسهيل الإقراض لكافة شرائح المجتمع وتمويل المشاريع الستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية”.
وبشأن تطبيق معايير الحوكمة ومقارنتها بدول الجوار، أكد جمال، أن “القطاع المصرفي العراقي قد قطع شوطاً كبيراً في مجال الحوكمة التي تسهم في الحكم الرشيد في إدارة الأعمال المصرفية، وقد أصدر مصرف الرافدين دليلاً لتطبيق الحوكمة وفقاً لمبادرة الحوكمة الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي”.
واستطرد قائلاً: “وحيث نقارن العراق بدول الجوار في مجال الحوكمة لا بد أن نذكر أن هناك العديد من المجالات القابلة للتطبيق الأمثل للحوكمة في جميع البلدان ليس فقط في العراق، حيث إن الوصول للتطبيق الأمثل يتطلب التحسين المستمر لإجراءات الحوكمة في القطاع المصرفي وكافة المؤسسات الأخرى”.
