أبرز ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية د. برهم صالح حول التطورات الأخيرة في البلد..
مؤلمٌ ما طالعناهُ من دمٍ عراقي مهدور، مشاهدُ الامس هزّت نفوس كل العراقيين وجرحت مشاعرهم واعتصرت قلوبهم حزناً.
علينا الإقرار بان المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل، وذلك دليل بان اشتداد الازمة لا يمكنُ تفاديها بالخطابات والتمنيات، بل بالإرادة والقرار والعمل الوطني الحريص.
موقف سماحة السيد مقتدى الصدر هو موقفٌ مسؤول وشجاع وحريص على الوطن، وينبغي استثماره لصالح الخروج ببلدنا من الازمة السياسية الراهنة.
ادعو الإطار التنسيقي الى التواصل مع سماحة السيد الصدر لتهدئة النفوس، والخروج في هذا الحوار الوطني بحل سياسي حاسم يتناول قضية الانتخابات الجديدة المُبكرة وتشكيلة الحكومة وإدارة الفترة المقبلة.
ان انتهاء احداث العنف والصدامات مهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الازمة السياسية المُستحكمة في البلد منذ أشهر.
ان إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للازمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال والتصادم والتناحر، وان تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين.
التأكيد على حوار وطني حريص بجدول عمل واضح ومعلوم، يضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.
لا مناص بعد اليوم من الشروع بإصلاحات حقيقية، ولا منصب او موقع اهم من مصلحة الوطن، والاهم هو اصلاح الوضع جذرياً لوقف دوامة الازمات.
نواجه ازمةٍ مُستحكمةٍ مرتبطةٍ بمنظومة الحكم، وكان صوت الشعب المطالب بإصلاحها واضحاً في احتجاجات متواترة منذ عقد من الزمن، قوبلت بعدم الاكتراث وغياب الإرادة والتقليل من شأنها، وسيتواصل احتجاج الناس ويتصاعد اذا استمر الوضع دون اصلاح.
نحنُ بحاجةٍ الى اصلاحات جدية تُعالج مكامن الخلل البنيوي في منظومة الحكم التي تعرّضت للتشكيك من المواطنين.
لا يُمكن المراهنةُ أكثر على صبرِ شعبنا بالتطمينات ولا بالكلام ولا بالوعود… فالشعبُ مصدر السُلطةِ، ولا شرعية لأي عملية سياسية لا تعمل على تحقيق متطلبات الناس.
الانتخابات الماضية لم تُحقق ما يأملهُ المواطن في الإصلاح الحقيقي، وواجهت الإشكالات والتحديات في التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، واستقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات، وما لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة.
ان الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات وشكّلت أكثرُ من نصف الناخبين هو جرس انذار وعقابٌ للأداء السياسي.
الانتخابات في نهاية المطاف ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يَضمنُ مشاركة واسعة للعراقيين في تجديدِ خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الاصلاح.
ان معركتنا جميعاً هي معركة بناء الدولة، وهذا البناء لن يتحقق من دون احترام مرجعية الدولة والقانون والمؤسسات وترسيخ السيادة وعدم التجاوز على سلطة الدولة واستقلالها وسلامتها.
المحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تُمثل اشكالاً خطيراً وعقبةٍ امام الوصول الى الحكم الرشيد، وسبباً في تعميق غياب الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويات فرعية زجّت البلد ومواطنيه بتوترات طائفية ومذهبية وعرقية.
استمرار الوضع الراهن سيُمكّن الفساد أكثر.. هذا السرطان الذي يهدد كيان الدولة، ويعرقل فرص تقدم بلدنا.
قضايا الفساد و التامر على مقدرات الدولة التي ظهرت الى الرأي العام مؤخراً مؤشر الى الكارثة الحقيقية، وقطعاً تستوجب متابعة قانونية جدية.
ان ضرب منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه هي معركة وطنية لن يصلح وضع البلد دون الانتصار فيها، وهذا يكون عبر تشريعات وقرارات إصلاحية قاسية تُبنى على الإرادة الموحدة.
هناك حاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها وعبر الآليات الدستورية والقانونية، لبنود كرّست أزمات بدل حلها، وباعدت المسافات بدل تقريبها.
الازمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان هي الأخرى باتت غير مقبولة، وكبّدت البلد الكثير، واوصلتنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم بسبب المماطلة والترحيل للمشاكل.
يجب إطلاق حوار جاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان يضعُ حلول جذريةٍ دائمةٍ لا ترقيعية، ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع المواطنين ولا يزج قوتهم في الخلافات السياسية.
لا يمكن القبول ان يكون البلد ساحة صراع الآخرين او منطلقاً للعدوان على أحد، بل ساحة للتلاقي والتواصل لدول المنطقة وتبادل المصالح المشتركة.
