اعلنت اللجنة المالية النيابية، استئناف عملها في اداء واجباتها الرقابية، مشيرة الى متابعة دور وزارة المالية في إعداد الموازنة وتأمين رواتب الموظفين.
وذكرت اللجنة، في بيان تلقته “الرشيد”، انها “إجتمعت اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٤ في مكتب أحد أعضائها وبحضور أعضاء اللجنة بنصاب متحقق وبرئاسة كبير السن النائب محاسن حمدون”.
واضافت، انه “تم مناقشة العديد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال وأهمها، إستئناف عمل اللجنة المالية النيابية في اداء واجباتها الرقابية بموجب قانون مجلس النواب العراقي رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ لكون المجلس معلق الجلسات وليس معطل الأداء والواجبات، ومتابعة جميع الوزارات والمحافظات التي تم تخصيص مبالغ مالية لها في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ومراقبة تنفيذ ذلك وآلية العمل بتطبيق تعليمات وزارة المالية بما يخص هذا القانون”.
واوضحت، ان “جدول الاعمال شمل كذلك متابعة دور وزارة المالية في إعداد الموازنة الاتحادية القادمة وتأمين رواتب الموظفين لعام ٢٠٢٣”.
أكدت اللجنة، “حرصها على ضرورة إيكال مهام الوزارات الشاغرة وخاصة”( وزارة المالية ) التي أستقال وزيرها مؤخراً” الى أصحاب الخبرة والاختصاص وبما لا يتعارض مع آلية تطبيق أبواب الصرف والإنفاق المالي للوزارات”.
