الاتحاد الأوروبي يمدد العمل بقائمته السوداء للإرهاب

جدد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، دون تغيير، قائمته الخاصة بالأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات والتي تم صيغت في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة.
ويجري المجلس مراجعة للقائمة كل ستة أشهر على الأقل، ويمكنه شطب شخص أو مجموعة أو كيان في أي وقت.
وجاء في البيان أن "المجلس جدد اليوم، دون تغيير، ما يسمى بقائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأشخاص والجماعات والكيانات الخاضعة لإجراءات تقييدية بهدف مكافحة الإرهاب".
وضعت القائمة لأول مرة في عام 2001 تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أعقب الهجمات على مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة، ومنذ ذلك الحين وسعت لتشمل إجمالي 13 شخصا و21 مجموعة.
بموجب قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، يخضع الأشخاص المعاقبون لحظر السفر وتجميد الأصول، فيما تخضع الكيانات لتجميد أموالها. يحظر على مشغلي الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لمن هم على القائمة.
اعتبارا من عام 2016، أصبح بمقدور الاتحاد معاقبة تنظيمي "داعش" والقاعدة الإرهابيين وشركائهما. حتى ذلك الحين، لم يكن من الممكن تطبيق العقوبات إلا على الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل فردي.
تضم القائمة كل من حركة "حماس" الفلسطينية، والجناح العسكري لـ"حزب الله" اللبناني، وحزب العمال الكردستاني، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وانفصاليي الباسك في إسبانيا.