تواجه رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أول تصويت لسحب الثقة في البرلمان، اليوم الاثنين، برعاية المعارضة اليسارية المتشددة.
وستتم مناقشة الاقتراح المقدم من حزب فرنسا غير الخاضعة (LFI)، ولكن من غير المتوقع تمريره، حيث تعد بورن رئيسة حكومة أقلية، ما جعلها عرضة لمثل هذه الأصوات، لكن أحزاب معارضة أخرى استبعدت دعم مبادرة إسقاطها، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قام بتعيينها في مايو/أيار قبل شهر من الانتخابات البرلمانية التي خسر فيها حزب الوسط الحاكم أغلبيته.
وصرح ألكسيس كوربيير، أحد المشرعين البارزين في حزب "LFI": "لن نقبل أبدا أن يكون هناك شخص ما يتمتع بالسلطة في هذا البلد بشرعيته الوحيدة هي أنه تم تعيينه من قبل الرئيس".
في حين رأت رئيسة الحزب الحاكم، أورور بيرغ، "فضيلة" في التصويت، من شأنها أن توضح مواقف جميع الأحزاب في البرلمان المشكل حديثا، مشيرة إلى أن منظمة "LFI" وحلفاءها "كانوا أقلية بوضوح في الجمعية الوطنية، وأقلية تريد منع الأمور، وأقلية تصرخ، تريد منع رئيس الوزراء من التعبير عن نفسها، لكنها أقلية".
وكانت بورن،61 عاما، قد أوضحت أنها تعتزم الاعتماد على أصوات أحزاب المعارضة لتمرير التشريعات، حيث يُنظر إلى حزب الجمهوريين اليميني على أنه حاسم لمستقبلها، حيث سيكون دعم النواب الجمهوريين البالغ عددهم 62 كافيا للحكومة لتمرير القوانين.
من جهتهم، قال الجمهوريون وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان إنهم لن يؤيدوا اقتراح سحب الثقة اليساري اليوم الاثنين.