قدمت الحكومة النرويجية، اليوم الاثنين، مساعدات جديدة بقيمة 7.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستقرار في العراق.
وذكر تقرير للأمم المتحدة تابعته الرشيد، ان”هذه هي مساهمة النرويج الرابعة عشرة منذ عام 2015 لمرفق تمويل العراق لدعم الاستقرار، وبذلك يصل إجمالي دعمها إلى أكثر من 72 مليون دولار أمريكي/ حيث دعمت مساهمات النرويج السابقة تنفيذ 131 مشروعًا حيويًا في المناطق المحررة، استفاد منها أكثر من 3 ملايين شخص”.
قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد: “نحن ممتنون للنرويج على هذه المساهمة الإضافية في الوقت المناسب للمرفق”.
وأضافت “مع تمديد برنامج مدارس المزارعين الحقلية حتى عام 2023، تقدر الاحتياجات الأكثر أهمية والأولوية المتبقية بحوالي 300 مليون دولار أمريكي للفترة 2022-23 المطلوبة لتلبية احتياجات الاستقرار المتبقية الأكثر أهمية في المحافظات الخمس وهي الأنبار وديالى ونينوى وكركوك وصلاح الدين، لذلك نعتقد أن الدعم المستمر أمر بالغ الأهمية لتأمين استقرار العراق الذي لا يزال هشًا”.
وأوضحت احمد: “بدعم سخي من المانحين مثل النرويج وبالشراكة مع حكومة العراق، أكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 3100 مشروع مهم لتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء المناطق المحررة. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نركز على الاحتياجات الضرورية المتبقية في المواقع والقطاعات ذات الأولوية، ونعمل على إيجاد حلول دائمة لحماية مكاسب الاستقرار التي تحققت بشق الأنفس منذ عام 2015، واستهداف النازحين الأكثر ضعفًا”.
وتابعت انه “بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية والخدمات الأساسية، في عام 2022، سيركز المرفق بشكل أكبر على تعزيز سبل العيش وفرص العمل من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعات الصغيرة، فضلاً عن دعم القدرات لنظرائها من الحكومات المحلية”.