حددت وزارة البيئة، اليوم السبت، المحافظات الأكثر تلوثاً، وفيما أكدت أن الأنشطة الحكومية الملوثة احتلت صدارة قائمة المخالفات، أوصت باستخدام تقنيات حديثة لمعامل الطابوق ومصافي النفط للحد من التلوث.
وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "هنالك نسبة عالية جدا من التلوث البيئي مصاحبة للصناعة النفطية"، لافتا الى أن "وزارة البيئة من خلال فرقها ومديرياتها المنتشرة في المحافظات تقوم بمتابعة مثل هذا التلوث، و هناك جهات مسؤولة عن المعالجة تحت مبدأ دولي هو"الملوث يدفع" اي أن الجهات الملوثة هي المسؤولة عن وضع خطة للمعالجة بإشراف وزارة البيئة".
وأضاف أن "الوزارة تراقب أداء مثل هذه الأنشطة خصوصا الملوثة"، مشيرا الى أن "الوزارة لديها ثلاث مراحل لتطبيق القانون، الأولى هو الإنذار ومن ثم الغرامة وبعدها هو الإحالة إلى القضاء".
وأكد أن "الوزارة لديها المئات من القضايا المرفوعة على انشطة خصوصا الأنشطة الحكومية الملوثة والتي احتلت الصدارة في قائمة التلوث بالبيئة المصاحبة للأنشطة النفطية".
وتابع أن "المصافي النفطية التابعة لوزارة النفط عليها أن تطبق معايير عالمية معتمدة في موضوع كيفية الإجراء بالاضافة الى وجود وسائل صديقة للبيئة أي يجب تغيير التقنيات المستخدمة إلى تقنيات اقل انبعاثات أو ما تسمى صديقة للبيئة وليست كثيفة الكاربون"، موضحا أن "هنالك الكثير من التكنولوجيا المستخدمة الان في التصفية والمصافي بحاجة ماسة إلى تحديث للتقليل من نسبة الانبعاثات".
وبخصوص معامل الطابوق أكد الفلاحي أن "التكنولوجيا المستخدمة قديمة وتقوم على أساس الحرق غير الكامل للوقود الثقيل أو ما يسمى بالنفط الأسود وهذا يتسبب بشكل كبير بانبعاثات كبيرة من الغازات الكاربونية مما يساهم في زيادة معدلات التلوث"، مبينا أن "الوزارة تعمل وفق قانون حماية وتحسين البيئة ومشخصة لديها العديد من هذه الأنشطة خصوصا معامل الطابوق المخالفة ومستمرة بالمتابعة".
وكشف الفلاحي عن "وجود تعاون مع دائرة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتي تمنح التراخيص إلى هذه الجهات من أجل الزامهم بتغيير تقنيات الحرق واستبدالها بمنظومات حرق صديقة للبيئة قليلة الانبعاثات".
وأشار إلى أن "الوزارة تمتلك قاعدة بيانات ممتازة جدا فيما يتعلق بنوعية التلوث وكميته والأنشطة الملوثة، وتحظى المدن الكثيفة السكان مثل محافظات بغداد والبصرة واربيل بمعدلات أكبر من غيرها لها علاقة مباشرة بسببن هما زيادة الأنشطة الصناعية وبنفس الوقت زيادة عدد السكان".