نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، تكليف امنيها حميد الغزي بالاشراف على تخصيصات قانون الامن الغذائي.
وذكرت الامانة العامة، في بيان تلقته “الرشيد”، انها “تنفي صحة صدور كتاب يرد فيه أمر تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بالإشراف العام على التخصيصات المالية لقانون الأمن الغذائي الطارئ ومنحه صلاحيات مناقلات مالية شاملة”.
واضافت، “وإذ تستنكر الأمانة العامة تناقل مثل هذه الشائعات المغرضة، فإنها تدعو وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة التحقق من المعلومة قبل نشرها، والالتزام بأخذها من مصادرها الموثوقة؛ خدمة للمصلحة العامة”.