أعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي التزام وزارته بتمويل تخصيصات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي الذي أقر مؤخراً.
وقال علاوي في بيان تلقته الرشيد، ان”الوزارة حريصة على تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخرا ، ومنها المادة (18) اولاً”.
واشار الى”التزام الوزارة بتمويل كافة التخصيصات الواردة في الجدول (أ) من القانون لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والاداريين والعقود والاجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الاوائل والمفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية “.
واضاف، ان”الهدف من تقديم هذا القانون هو “تغطية الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في تخفيف البطالة والحد من الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار في تقديم افضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم “.