أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تمكُّنها من ضبط حالات هدرٍ للمال العام في مُحافظة ميسان، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الهدر بلغت (125,000,000,000) مليار دينار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، ان”فريق عمل مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى ديوان المُحافظة ودائرة عقارات الدولة ومُديريَّات التسجيل العقاري والزراعة والموارد المائيَّة في المُحافظة، وتمَّ ضبط مخالفات في بيع عقارين عائدين للدولة بثمنٍ أقلَّ من (5%) من ثمنهما الحقيقي؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق غبنٍ فاحشٍ وهدرٍ في المال العام”.
وأضافت الدائرة إنَّ”القيمة التقديريَّة للعقارين تبلغ ما يقارب (130,000,000,000) مليار دينارٍ، وإنَّ الغبن الذي لحق بالمال العام جرَّاء بيع العقارين البالغة مساحتهما (55) دونم، العائدين إلى وزارة الماليَّة – دائرة عقارات الدولة يُقدَّرُ بــ (125,000,000,000) مليار دينار، مُشيرةً إلى حدوث مُخالفة الإجراءات والقوانين الخاصَّة ببيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن مُخالفاتٍ أخرى رافقت عمليَّـة تسجيلهما”.
وأوضحت أنَّ الفريق قام بجمع المعلومات عن العقارين من الجهات التي انتقل إليها، وتصوير موقعهما وتحديدهما، كما قام بضبط أوليَّات الموضوع والمخاطبات والموافقات الخاصَّة بإجراءات البيع كافة.
واشارت الى، انه”تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.