أوضحت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، السبت، تفاصيل عمل البعثات التنقيبية الأجنبية في العراق، فيما أكدت أن حضورها يخضع للرقابة واستحصال الموافقات الرسمية والأصولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة، أحمد العلياوي، في حديث للوكالة الرسمية تابعته الرشيد، إن “البعثات التنقيبية تعمل في الأصل بالاتفاق بين الجانب العراقي والجهات أو الدول ذات العلاقة، وفي العراق حالياً بعثات بريطانية وألمانية وإيطالية وفرنسية”، مبيناً أن “حضور البعثات في مجالي التحري والتنقيب يعد دليلاً على تعافي المشهد الثقافي الآثاري”.
وأضاف العلياوي، أن “حضور هذا النوع من الخبراء المتخصصين العالميين في هذا التنقيب إلى العراق يعني وجود مساحة كافية على المستويين الأمني والثقافي وعلى مستوى العمل المشترك”، موضحاً أن “هؤلاء الخبراء المتخصصين وهم في الغالب ينتسبون إلى جامعات رصينة والى مراكز آثارية مهمة في العالم، يعملون بوجود فريق عراقي من الخبراء والمتخصصين”.
ولفت إلى أن “البعثات المتواجدة اليوم، ليست أجنبية فقط وإنما هي أجنبية – عراقية ما يعني أن العمل مشترك بين خبرائنا العراقيين وهذه البعثات”، موضحاً أن “هذه البعثات تعمل حالياً في مجموعة من المواقع العراقية من أعمال تحر وتنقيب وعلى مدى بعيد إذ تحتاج إلى الوقت وعنصر الخبرة في هذا المجال حتى يتم اكتشاف ما يمكن استهدافه من هذه المواقع الاثارية لأنها شديدة الحساسية على مستوى التعامل مع هذه المواقع”.
وأوضح أن “حضور البعثات التنقيبية خاضع الى الرقابة ولا دقة لما يشاع بأن هناك بعثة تنقيبية ممكن لها أن تحضر وأن تعمل في الأرض العراقية من دون استحصال الموافقات الرسمية والأصولية ومن دون الخضوع إلى الرقابة”، مضيفاً: “لدينا في الهيئة العامة للآثار والتراث دائرة تخصصية تسمى دائرة التحريات والتنقيبات، تعمل على تنظيم ملفات التنقيب، إضافة إلى إشراف وزير الثقافة ورئيس هيئة التراث والآثار على جميع تفاصيل عمل البعثات وعمل الدائرة”.
وتابع، “نحن نراقب ونتابع عملهم بشكل يومي ونؤكد أنه ليس هناك أي نوع من أنواع التعامل غير المنضبط”، مؤكداً أن “هناك مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحدد العمل والتوقيتات، لا سيما التوقيتات التي تحكم اكتشاف منطقة واخراج بعض القطع الاثارية خلال عمليات التنقيب”.
وأشار إلى أن “الوزارة افتتحت قبل مدة معرضا خاصا في المتحف العراقي يضم ما وجد من هذه القطع داخل عمليات التنقيب”، مردفاً بالقول: “وبالتالي فإن كل شيء خاضع في هذه العمليات إلى التدقيق والرقابة والاستشارة والتعامل المحسوم مع الجانب الأجنبي من الخبراء الذين يصلون إلى العراق”.