أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لتلاعبٍ وتزويرٍ وهدرٍ للمال العام في مديريَّتي التقاعد والبلديَّـة في محافظتي كربلاء والمثنى.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان تلقته الرشيد، ان”َ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى مُديريَّة التقاعد في المُحافظة، قام بضبط (9) من قرارات لجنة طلبات ذوي الشهداء وصور قيد وحجة وفاة في المُديريَّة”؛ مُبيّنةً “شمول أشخاصٍ مُتوفّين بامتيازات مُؤسَّسة الشهداء عن طريق التلاعب الحاصل في حجة وشهادة الوفاة؛ ممَّا أدَّى إلى حصول ورثتهم على قطع أراضٍ ومنحٍ عقاريَّةٍ وإعاناتٍ ماليَّةٍ قاربت (500,000,000) مليون دينار، حسب قاعدة بيانات مُؤسَّسة الشهداء؛ ممَّا سبَّب هدراً للمال العام”.
وأضافت الدائرة إنَّه”في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق المُثنى من كشف حكٍّ وشطبٍ في محضر تخصيص (65) قطعة أرضٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة، لافتةً إلى ضبط السجل الخاصِّ بمحاضر التخصيص”.
وبيَّنت الدائرة، أنَّه”تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين في العمليَّات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كربلاء والمثنى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.