قدمت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، إحاطتها امام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، عن الاوضاع في العراق وعمل البعثة الأممية (يونامي) في البلاد.
وذكرت بلاسخارت في احاطتها، التي تابعتها الرشيد، “يزداد تساؤل الكثير من العراقيين إذا ما كانت المصلحة الوطنية هي بالفعل “الشغل الشاغل” للمفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة بدلاً من الحصول على الموارد والسلطة أو كيفية تقاسم كعكة التعيينات السياسية والوزارات هذه المرة”، مشيرةً الى انه “ينبغي أن تكون الأولوية هي الاتفاق بصورة عاجلة على برنامج عمل يعالج فوراً وبشكل هادف قائمة العراق الطويلة من المسائل الداخلية المعلقة، حان الوقت لإعادة تسليط الضوء على من يستحقه شعب العراق”، مشددة على “عدم عرقلة التغيير والإصلاحات التي تحتاجها البلاد بشدة”.
وبشأن العلاقات بين بغداد وأربيل، قالت بلاسخارت، “أدعو جميع الأطراف المعنية إلى التركيز على الأمور المهمة فعلاً، وإلى الاتحاد بدلاً من التنافس، ينبغي أن تنصبّ كلّ الجهود على حلّ القضايا العالقة، لا عن طريق الاستحواذ على السلطة، ولكن عن طريق العمل بروح الشراكة والتعاون”، لافتةً الى “ازدياد أهمية عقد حوار “ذي طابع مؤسسي” وعدم السيطرة على زمام الأمور هو عمل محفوف بالمخاطر، ربّما يؤدي إلى عواقب بعيدة المدى، تقوض استقرار العراق على المديين القريب والبعيد، حسب تعبيرها”.
وتابعت، ان “التحديات البيئية تمثل تهديداً ماثلاً غالباً ما يعد أقل إلحاحاً، ولكنه في النهاية أحد أكبر التحديات العالمية التي نواجهها بشكل جماعي، والعراق معرض بشكل حاد لآثار ندرة المياه بسبب تغير المناخ ونقص تدفق المياه من أنهاره، وهو عامل مضاعف للتهديد حيث يصاحب ذلك زيادة مخاطر الفقر والنزوح وعدم الاستقرار والصراع، والملكية المشتركة لهذا الملف البالغ الأهمية بين الأطياف السياسية ستكون مسألة ضرورية”.
وبخصوص المخيمات في شمال شرق سوريا، اوضحت بلاسخارت، انها “بمثابة قنابل موقوتة تحمل آثاراً على المنطقة وما وراءها وإبقاء الناس إلى أجل غير مسمى في ظل ظروف مقيدة وسيئة في تلك المخيمات يؤدي في نهاية المطاف إلى مخاطر على مستوى الحماية والأمن أكثر من إعادتهم بطريقة منضبطة”، مبينة انه “لا ينبغي أن ننتظر الأطفال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد في مخيم مثل مخيم الهول، كون هؤلاء الأطفال الذين يعيشون ظروفا قاسية لم يرغبوا مطلقا بأن يكونوا جزءا من هذه الفوضى، بيد أنهم وجدوا أنفسهم مسلوبي الحقوق، ويجد هؤلاء الأطفال أنفسهم عرضة للتجنيد القسري والتطرف العنيف”.
وحول العراقيين في شمال شرق سوريا، ذكرت الممثلة الاممية، أن “حقيقة بعض المقاتلين وأفراد أُسرِهِم المرتبطين بهم تمكنوا من الهرب تشير إلى أنه سيكون من الأفضل التحكم في الموقف وإدارة عمليات العودة، بدلاً من المجازفة بفقدان أثرهم وهم يتسللون دون أن يتم اكتشافهم إلى أي بلد”.
وبشأن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، قالت بلاسخارت، “يتحتم على الحكومة العراقية استغلال الخبرة المكتسبة حتى الآن وبالتالي التحرك نحو الانتهاء كليّاً من هذا الملف الإنساني المهم”