اعلنت لجنة اعادة املاك المسيحيين والصابئة، اليوم الاثنين، حسم ملف الاراضي المغصوبة قريباً، فيما اكد عضو اللجنة حاكم الزاملي عدم السماح لمافيات الاراضي بالاستيلاء على اي عقار مستقبلاً.
وذكرت اللجنة المكلفة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في بيان تلقته الرشيد، انه “تم استرجاع اكثر من 120 عقار وارض تابعة للمسيحيين والصابئة منذ تشكيل اللجنة بعد اتمام تدقيق كافة الوثائق التي تثبت استحواذها من قبل مافيات الاراضي”.
واوضحت، ان “ذلك جاء خلال جولة اجراها اعضاء اللجنة المذكورة والمتمثلة ، بممثل السيد الصدر، عون آل النبي ومهند الموسوي، وحاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب وحسن الكعبي نائب رئيس الكتلة الصدري، والمسؤول العام على سرايا السلام ابو مصطفى الحميداوي, الى عدد من المنازل والاراضي، والمعامل، والمحلات التجارية التي تم استعادتها وتسليمها اليوم لأصحابها الشرعيين”.
وقال الزاملي، بحسب البيان، انه “خلال الفترة الماضية جرى استعادة عدد من الاملاك المستولى عليها من قبل ما يعرف ” بمافيات العقارات” التي استغلت الاوضاع الامنية غير المستقرة خلال الفترة الماضية ليضعوا ايديهم ظلماً وبغير وجه حق على الاملاك ، وكانوا واهمين ان هذه الاقليات لا سند لها”, مؤكدًا ان “السيد مقتدى الصدر سند لكل مستضعف ولن يسمح بالتجاوز على املاك العراقيين تحت اي مسمى ، فضلًا عن ذلك المحاسبة القانونية لكل الجهات المعتدية مهما كانت الجهة الداعمة لها”.
واكد الزاملي، ان “اللجنة مستمرة بأستعادة هذه الاملاك ، التي هي عبارة عن منازل واراضي سكنية وزراعية وابنية تجارية ومعامل صناعية ومحال تجارية توزعت ما بين مدن بغداد، ونينوى، والبصرة وكركوك, وانها عازمة على حسم هذا الملف بأقرب وقت”.
واعربت اللجنة، عن “املها بعودة جميع المهجرين العراقيين سواءً من المسيحيين او الصابئة، او غيرهم بعد اتمام اعادة املاكهم ضمن الاطر القانونية، و تحسن الاوضاع الامنية”.