ناشدت مفوضية حقوق الإنسان بتدخل نيابي، لحسم موضوع مجلس مفوضيها، إما بإنهائه أو إعادة حقوقه المسلوبة، مؤكدة أنه بلا عمل أو صلاحيات أو رواتب منذ ستة أشهر.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية علي البياتي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "المفوضية ناشدت مجلس النواب للتدخل العاجل لحسم موضوع مجلس مفوضية حقوق الإنسان، إما بإنهاء عضويته أو إعادة حقوقه المسلوبة"، مضيفا أن "المفوضية تعيش حاليا حالة فوضى بعملها نتيجة لانتهاء الدورة الأخيرة لها منذ شهر آب الماضي".
وبين أن "عملية تمديد عمل المجلس الحالي لحين تشكيل المجلس الجديد لإدارة عمل المفوضية بحسب القانون، تحتاج إلى قرار من مجلس النواب"، منوها بأن "عمل مجلس المفوضية متوقف حاليا، إضافة إلى أنه بلا صلاحيات أو رواتب منذ ستة أشهر".
وأشار البياتي إلى "عدم قدرة أعضاء المجلس على أداء المهام الموكلة إليهم، لاسيما إعداد التقارير الدورية، أو إحالة الانتهاكات على القضاء، فضلا عن متابعة التزامات العراق الدولية"، عادا ذلك "خرقا دستوريا باعتبار أنها من المؤسسات المنصوص عليها في الدستور، كما أنها معنية بمراقبة وضع حقوق الإنسان في العراق، علاوة على تعزيز احترام الحقوق كافة".