اكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون نفط وغاز الاقليم، استند على قانون لزمن النظام السابق وغير قابل للتنفيذ. وقال بارزاني، في بيان ورد للرشيد، “في الوقت الذي الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة، صدر قرار من المحكمة الاتحادية يصف قانون النفط والغاز في إقليم كردستان بأنه غير دستوري، ونعتقد ان هذا القرار الذي استند على قانون لزمن النظام السابق، أهمل أسس الفدرالية والحقوق الدستورية لاقليم كردستان ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الفدرالي”، مشيراً إلى أن “القرار غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع”. وأضاف، “نعتقد ان المحكمة الاتحادية وبدلا من هذا القرار كان عليها إصدار قرار بان تعالج مشاكل النفط والغاز مع الاقليم حسب الدستور وان تكون في صالح جميع الشعب العراقي”. وتابع، “ننتظر من المحكمة الاتحادية العليا العراقية اعادة النظر في هذا القرار والاخذ بنظر الاعتبار الحقوق الدستورية والنظام الاتحادي لكي لا يكون هناك خرق للحقوق القانونية والدستورية لاقليم كردستان، بالإضافة إلى عدم تعقيد الوضع السياسي أكثر، ويسبب الضرر بمصالح العراق بشكل عام”.