وصفت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز في الاقليم، بغير القانوني ومخالف للدستور، ولا يمكن قبوله.
وذكرت حكومة الاقليم، في بيان تلقته الرشيد، إن “هذا القرار غير عادل وغير دستوري وضد حقوق والسلطات الدستورية لاقليم كردستان”، مؤكدةً على أنه “لا يمكن قبول القرار، وكان على المحكمة توسيع تحقيقاتها والاخذ بنظر الاعتبار مطالب اقليم كردستان”.
وأضافت، أن “حكومة الاقليم لن تتخلى عن حقوق كردستان المثبتة في الدستور، ومن هذا المنطلق فإن حكومة الاقليم ستستمر في محاولاتها مع الحكومة الاتحادية للوصول الى معالجات جذرية دستورية لهذا الملف”.
وأشارت، إلى أن “حكومة كردستان ستتخذ جميع الاجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية العقود المبرمة في قطاعي النفط والغاز”.
