سجلت دائرة بيئة بمحافظة النجف، حصول ارتفاع غير مسبوق بنسب الأملاح في المياه الواصلة إلى المحافظة، ما يصعب بشكل كبير من جهود معالجتها ضمن محطات الإسالة.
وقال مدير الدائرة عادل محمد الجبوري في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "نسب الملوحة في المياه سابقاً كانت لا تتجاوز الـ 300 جزء في المليون، بينما وصلت في الوقت الحاضر إلى 800 جزء من المليون"، منبها بأن "النماذج التي يتم سحبها شهرياً من محطات المعالجة، تؤشر ارتفاعاً كبيراً بنسب الأملاح، وكذلك تصاعداً في تراكيز بعض المواد الكيمياوية".
وأشار إلى "وجود محطات معالجة تستقبل المياه الثقيلة بكميات أكثر من طاقتها الاستيعابية، وهو ما يجعل معالجتها لها غير كفوءة، ما يؤثر سلباً في الأنهار التي تصب فيها وعلى الأحياء المائية فيها يشكل كبير".
وأكد الجبوري أن "إنجاز محطة معالجة المياه الثقيلة في منطقة بحر النجف، من شأنه أن ينهي جميع المشكلات المتعلقة بالمياه الثقيلة ومعالجتها في المحافظة، لما لها من أهمية على المستوى الاقتصادي والبيئي، من خلال اعتماد معالجتها وطرحها إلى بحيرة النجف التي تبعد ما يقرب من خمسة كيلومترات، لتكون صالحة للاستهلاك البشري، وعيش الكائنات الحية".
يشار إلى أن حكومة النجف المحلية أعلنت العام 2009، انطلاق مشروع محطة المعالجة البايولوجية في بحر النجف والمقسمة على أربع مراحل، يخدم كل منها 500 ألف نسمة، وبكلفة 85 مليار دينار، بيد انه توقف لأسباب مبهمة.