أصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، توضيحاً بشأن استقطاع مبالغ المذاخر وتراكمات الرواتب ومخصصات الخطورة.
وذكر بيان للوزارة تلقته الرشيد، أنه “رداً على الأخبار التي تناقلتها إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن (استقطاع مبلغ 85 ألف دينار) من الجنود الجرحى للمذاخر، وتراكمات رواتب الضباط، والضمان الصحي ومخصصات الخطورة للجنود)، توضح وزارة الدفاع ما يلي: تم استثناء الجرحى والعنصر النسوي من مبلغ استقطاع المذاخر، وفي حالة وجود أي جريح يستقطع منه مبلغ المذاخر، عليه مراجعة وزارة الدفاع/ المديرية العامة للموازنة والبرامج لغرض إيقافه”.
وأضاف البيان: “أما بخصوص تراكمات رواتب الضباط، نود أن نبين بأن المديرية العامة للموازنة والبرامج، قامت في شهر كانون الأول 2021 بصرف جميع الطلبات السابقة للأعوام (2019 – 2020 – 2021)، وتم نشر إعلان بذلك وبدون مراجعة أي منتسب وأضيفت الى حساباتهم في المصارف (الماستر كارت)”.
وأشار إلى أنه “بخصوص موضوع الضمان الصحي، فإن المبلغ لا زال في رصيد الضمان الصحي التابع للوزارة لاصدار قانون هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة، وسيتم تحويل مبلغ الصندوق آنفاً من حساب الصندوق الى حساب المديرية العامة للموازنة والبرامج (حساب الامانات) وحسب موافقة السيد وزير الدفاع المحترم، ليتسنى لمجلس الدفاع النظر بالمبالغ أعلاه”.
ولفت إلى أنه “فيما يتعلق بمخصصات الخطورة للجنود، فإنها تصرف حسب قرار مجلس الوزراء (548 في عام 2013) للوحدات المنتشرة في محافظات (بغداد، نينوى، كركوك، ديالى، الأنبار، صلاح الدين، شمال بابل) وخلاف هذه المحافظات، فهم غير مشمولين بها”.
وأكدت الوزارة وفقا للبيان أنها “ستلاحق من ينشر مثل هكذا أخبار غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة، والهدف منها المساس بسمعة المؤسسة العسكرية وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية كافة”.