كشف وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، عن وجود سعي لادراج مشاريع عملاقة في موازنة 2022، متوقعاً قدرتها على تغطية النفقات الاساسية، وان يكون عجزها اقل من موازنة العام الحالي.
وقال جوهان في حديث للصحيفة الرسمية تابعته"الرشيد"، إن "بالامكان ان توفر موازنة العام المقبل قدرة اولية لتحريك الاقتصاد الذي أُنهك من جائحة كورونا"، مشيراً الى ان "هناك سعيا لادراج المشاريع التي لم تدخل حيز التنفيذ في موازنة هذا العام ضمن موازنة 2022، لاسيما تلك المشاريع العملاقة التي تتعلق بخدمات الناس، كتوفير الدورات المركبة في الطاقة الكهربائية، والقطار المعلق، ومطاري الناصرية والموصل، والبنى التحتية في محافظة البصرة، فضلاً عن استجابة سريعة لذروة الاختناقات في المدن" .
وبين أن "جميع المحافظات بدأت تتنفس الصعداء لوجود موازنات تحرك مشاريع البنى التحتية، كتلك التي تستوعب سوق العمل بأي مسمى وترضي الناس بما تقدم لهم من خدمات" .
وبشأن الدرجات الوظيفية اشار جوهان، الى ان "اي موازنة لم تخلُ من وجود تلك الدرجات حتى في اسوأ الظروف"، منبهاً الى ان"الموضوع مرتبط بمجلس الخدمة الاتحادي وقدرة الدولة على استيعاب المزيد من المواطنين في الخدمة العامة" .
واوضح وكيل وزارة التخطيط، ان "العراق بحاجة الى "برنامج الاشغال" الذي اقترحه البرلمان، والذي يمضي باستيعاب اكثر لقدرات الوظيفة العامة المترهلة، ويفتح مسارات لفرص عمل اكثر اهمية لمواطنين بمستوى القطاع الخاص المضمون، مع احساسهم بأن تلك الفرصة التي توفرت لهم هي الافضل، وأنهم محميون اجتماعياً وصحياً من اي ظرف طارئ يمرون به".