نفت وزارة الثقافة، الاربعاء، إعادة الوكيل جابر الجابري للوظيفة بعد عدّه مستقيلاً لتكرر غياباته دون معذرة مشروعة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الرشيد، انها “تنفي الأنباء التي تداولها عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إعادة وكيلها جابر الجابري إلى الوظيفة”، مؤكدة أن “قرار عدّه مستقيلاً ساري المفعول ولا صحةَ لإلغائه، أما الصورة التي تم تداولها للأمر الوزاري المرقم 17317في 2021/11/2 فيتضمن إلغاء عقوبة إنذار سابقة وجهت للوكيل عام 2018”.
واضافت، إن “الوزارة إذ تنشر في أدناه توضيحاً قانونياً للخطأ الذي وقع فيه عددٌ من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تؤكد التزامها الدائم بمنهجها في تطبيق القانون وقرارات المحاكم في جميع مفاصل عملها:
م/ توضيح…
تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورة من الامر الوزاري المرقم 17317في 2021/11/2 والمتضمن إلغاء عقوبة إنذار سبق أن تم فرضها بحق الوكيل السابق للوزارة من قبل الإدارة السابقة للوزارة في عام 2018 والملغاة بقرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 303/ج/ 2018 والمبلغ للوزارة بموجب مذكرة الاخبار المرقمة 2535/2021 في 8/9/2021 الصادرة عن مديرية تنفيذ الكرخ
وقد وقع بعضهم بفهم خاطئ للأمر الوزاري المذكور أعلاه ظناً منهم تعلقه بموضوع الأمر الوزاري المرقم م و153في 5/10/2021 الخاص باعتبار المذكور أعلاه مستقيلاً. الأمر الذي “اقتضى التنويه.
وبينت الوزارة، إن “الإلغاء أعلاه للعقوبة لايخرج عن كونها صادرة عن لجنة تحقيقية سابقة شكلت في مكتب المفتش العام الملغى، أي أن الإلغاء شكلي وليس موضوعياً بعد أن ذهب مجلس الدولة في فتواه وقراراته القضائية إلى اختلاف التحقيق الإداري الذي يجريه المفتش العام عن التحقيق الإداري الذي يجريه الوزير”.