اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، تشكيل لجنة لحسم موضوع جدوى فتح منفذ الثغر في البصرة من عدمه.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته”الرشيد”، ان”رئيسها عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيئة التاسع بحضور كافة أعضائه والذي عقد بشقين حضوري في مقر الهيئة وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة وتم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية والارتقاء به نحو الأفضل والحفاظ على الوتيره التصاعدية في الأداء”.
واضافت، ان” ابرز المواضيع التي عرضت في الاجتماع هي توصيات اجتماع هيئة النزاهة الاتحادية مع المحافظين وديوان الرقابة المالية وهيئة المنافذ الحدودية حيث تم التأكيد على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والمحافظات والهيئة والداوئر التي لها صله بعمل المنافذ الحدودية وكذلك تم التأكيد على تنزيل الكميات المستوردة من رصيد إجازات الاستيراد واعتماد آلية في معالجة الكميات التي يتم تنزيلها بشكل غير دقيق نتيجة خلل في أداء موظف الإجازات في المراكز الكمركية”.
واشارت الى، ان”ملف البضائع المعفاة من الرسوم الكمركية والضريبية كان له حضورا مهما في جدول الأعمال من أجل ضمان وصولها إلى الجهات المستفيدة، وكان لاحكام توريد الأدوية والمستلزمات الطبية من المنافذ وصولاً إلى الميناء الجاف ومخزن الشالجية حضورا في المناقشات حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وجهاز المخابرات وشرطة الكمارك و وزارة الصحة لتقييم واقع العمل ومتابعة سير الإجراءات من المنفذ الحدودي إلى آخر إجراء في الميناء الجاف والشالجية”.
وبينت، انه”تم الاطلاع على تقرير جدوى مقترح فتح منفذ الثغر في محافظة البصرة ولعدم تكامل المعلومات الواردة في التقرير قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة أخرى تكون على مستوى المسؤولية ومهنية مختصة لحسم موضوع جدوى فتح المنفذ من عدمه، أما مقترح فتح منفذ الشهابي في محافظة واسط جاء كآخر موضوع في جدول الأعمال وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المختصة التي أرسلت لدراسة جدوى وصلاحية موقع المنفذ المقترح وبناءً على التقارير السابقة قرر المجلس بعدم صلاحية موقع الأرض المقترح لاستحداث المنفذ الحدودي.”.
وتابعت، انه”في نهاية الاجتماع حث رئيس المجلس كافة الأعضاء بتقديم مواضيع مهمة وطرح أفكار ومقترحات للاجتماع القادم”.