كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، ضبط معاملات شراء أدويةٍ؛ وذلك لوجود مغالاةٍ في أسعارها، فيما تمكَّنت من ضبط أوامر إداريَّةٍ مُزوَّرةٍ في أحد المذاخر الأهليَّـة في مُحافظة واسط.
وذكرت الدائرة بمعرض حديثها عن عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين بحسب بيان تلقته”الرشيد”، أنَّ”فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُستشفى العزيزيَّة العام، قام بضبط (31) مُستند صرفٍ مع المُعاملات الخاصَّة بشراء الأدوية لمصلحة المُستشفى– وحدة الحسابات، لعام 2020؛ لوجود مغالاةٍ في الأسعار ومُخالفاتٍ قانونيَّـة فيها”.
وأضافت الدائرة إنَّ “فريق العمل تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ بأحد مذاخر الأدوية الأهليَّة من ضبط مُعاملة تجهيز أدويةٍ لمصلحة مُستشفى حكوميٍّ وأوامر إداريَّة (مُزوَّرة) مزعوم صدورها عن ذلك الـمـستشفى، فضلاً عن كتب فحصٍ لنماذج أدويةٍ صادرةٍ عن جهاتٍ رسميَّةٍ، وأختام ووصولات مُزوَّرة”.
وأوضحت أنَّه “تمَّ خلال العمليَّة ضبط ثلاثةٍ من المُتَّهمين العاملين في المذخر، فضلاً عن أصل الكتب الخاصَّة بفحص الأدوية والمنسوب صدورها عن المركز الوطنيِّ للرقابة والبحوث الدوائيَّـة”، مبينة انه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ بالعمليَّـتين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق الكوت المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّرتوقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادَّة (289) من قانون العقوبات”.