لاقى مؤتمر السلام الذي عقد في اربيل بحضور 300 شخصية عراقية ردود افعال رافضة، بسبب دعوته الى انضمام العراق لاتفاقيات التطبيع او مايسمى "الاتفاقات الابراهيمية"، لتطبيع العلاقات مع اسرائيل.
المؤتمر الذي خرج بعدة توصيات، قال فيه رئيس صحوة العراق وسام الحردان، اننا"نطالب بانضمام العراق الى الاتفاقات الابراهيمية على المستوى العالمي".
وفور اعلان البيان، استنكر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم المؤتمر وقال في تغريدة عبر تويتر: "نستنكر ونرفض المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تعقد داخل العراق ، وأن القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب والمسلمين الأولى و لذلك نجدد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونضاله لإسترداد حقه المغتصب، وأن القضية الفلسطينية حق لا يسقط بالتقادم بل تزداد رسوخا في ضمير الأجيال العربية والإسلامية".
فيما علق تحالف الفتح على المؤتمر وقال النائب عنه كريم عليوي، ان"الدعوات التي اطلقتها شخصيات عراقية عبر مؤتمر اقيم في اربيل، هي مرفوضة شعبياً وسياسياً، وهي تهدف الى جس نبض الرأي العام رغم ان الشارع العراقي اعرب كثيراً عن رفضه القاطع لمثل تلك الدعوات".
بدوره رد وزير الخارجية يائير لابيد على دعوات القادة العراقيين بخصوص السلام، وقال في هذا الخصوص: "منذ اليوم الذي تولت فيه هذه الحكومة مقاليد الأمور، كان هدفنا هو توسيع الاتفاقيات الإبراهيمي، مشيرا إلى أن "الحدث في العراق يبعث بالأمل في أماكن لم نفكر فيها من قبل".
وأضاف لابيد: "نحن والعراق لدينا تاريخ مشترك وجذور مشتركة في المجتمع اليهودي، وحيثما وصلوا إلينا، سنبذل قصارى جهدنا للعودة".
وينص قانون العقوبات العراقي في مادته 201 على الاتي: "يعاقب بالإعدام كُل من حَبّذ أو روّج مباديء صهيونية بما في ذلك الماسونية ، أو إنتسب إلى أيّ من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".