رئيس الجمهورية: مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن اتفاقيات مع الدول

بيان رسمي…….
ابرز ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح خلال تقديم مشروع قانون استرداد عائدات الفساد..
يتضمن القانون إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ودعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل ادواتها في سبيل الحد من آثارها الفساد.
الفساد عطّل إرادة الشعب في التقدم والبناء، وبسببه خرج الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن يخلو من الفساد.
خسر العراق بسبب الفساد أموال طائلة، من مجموع الف مليار دولار هي واردات العراق المتأتية من النفط منذ ٢٠٠٣، بينها ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها الى الخارج.
لا يمكن التعامل مع الفساد محليا، والقانون يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية والمتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة.
ندعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة داعش، لان الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، وكلاهما متخادمان ويديم احدهما الاخر.
على جميع المؤسسات الرسمية والفعاليات الاجتماعية والمدنية، اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد، وعدم التهاون في مواصلة طريق الإصلاح من اجل دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها.
الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، ويسعى لإدامة وضعه وتغذية العنف والانقسامات وتهديد السلم المجتمعي، والتأثير على الإرادة الحرة للعراقيين.
المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية
22 آيار 2021