أكد نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد صفار أن الكرد لن يصوتوا على مشروع موازنة الفين وتسعة عشر دون إرجاع حصة إقليم كردستان العراق إلى سبعة عشر بالمئة بدل اثني عشر بالمئة
صفار قال إن الموازنة العام المقبل بصيغتها الحالية لن تمرر وان الكرد لن يصوتوا عليها دون إرجاع حصة الإقليم الدستورية السابقة، مشيرا الى أن القوى الكردية في مجلس النواب ستعمل بكل الطرق القانونية على إرجاع حق الإقليم وشعبه ورفع التهميش عنه، وستعمل على تطبيق بنود الدستور وفق القانون وليس وفق الأهواء والتوجهات السياسية
وكانت حكومة تصريف الأعمال برئاسة حيدر العبادي قد أقرت بشكل منفرد مشروع قانون اوازنة الفين وتسعة عشر قبل أيام من تشكيل الحكومة الجديدة، التي أرسلت بدورها المشروع إلى البرلمان لإقراره