اكدت اللجنة القانونية النيابية ، ترحيل مقترح قانون الكسب غير المشروع “من اين لك هذا” الى الدورة التشريـعية المقبلة لعدم وجود ارادة سياسية لاقراره حتى الان .
وقال مقرر اللجنة حسن توران ، ان مقترح القانون اعد من قبل اللجنة القانونية ووقع عليه ستة وخمسين نائباً وعرض للقراءة الاولى على جدول الاعمال من قبل هيأة الرئاسة خلال شهر شباط ، مشيراً الى ان مقترح القانون يتضمن احد عشر مادة ويهدف الى الحفاظ على المال العام وضمان عدم استغلال المنصب. واضاف ان المقترح يعالج الفساد المالي ويضع بين يد رئيس الوزراء آليات استرداد الأموال غير المشروعة لكل من تولى مسؤولية في الدولة العراقية منذ 2003 والى الآن من درجة مدير عام فما فوق ومن كان في حكمهم من المنتخبين وكذلك المسؤولين التنفيذيين.