قالت شركة فيسبوك إنها ستجري تعديلات شاملة على أدوات التحكم في خصوصية بيانات المستخدم بما يتيح إمكانية السيطرة الكاملة على المعلومات الشخصية لحسابه لدى الشركة.
وكانت الشركة قد تعرضت لانتقادات شرسة بعد أن ثبت تسريب بيانات نحو 50 مليون مستخدم استعانت بها شركة استشارات سياسية.
وقالت فيسبوك إن الإصلاحات الجديدة كان معد لتفعيلها قبل حدوث الفضيحة امتثالا لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وتزامن الإعلان على الإصلاحات مع جدل جديد أثارته مؤسسة مراقبة الخصوصية في نيوزيلندا اتهمت فيسبوك بخرق القوانين المحلية.
واعترفت إرين إيغان، كبيرة مسؤولي الخصوصية لفيسبوك، بالضرر الذي نجم بعد فضيحة حصول شركة “كيمبريدج اناليتيكا” البريطانية على بيانات خاصة بملايين الحسابات للمشتركين على موقع التواصل الاجتماعي دون حق لاستهداف ناخبين أمريكيين.
وقالت :”أظهر الأسبوع الماضي حجم الجهود التي يتعين علينا بذلها لتعزيز سياساتنا، ومساعدة المستخدمين على فهم الطريقة التي تعمل بها فيسبوك والخيارات المتاحة بشأن بياناتهم”.
وأضافت :”سمعنا نداءات عالية وواضحة بشأن صعوبة العثور على إعدادات الخصوصية والأدوات المهمة الأخرى، وأنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود لإطلاع المستخدمين عليها”.
وتشمل قائمة التغيير ثلاثة فئات:
قائمة إعدادات “مبسطة”.
قائمة اختصارات جديدة للخصوصية.
أدوات تعديل وتحميل للبيانات.
وعلمت بي بي سي أن الشركة تعتزم أيضا جعل رابط حذف الحساب تماما أكثر وضوحا.
تسبق خطوة فيسبوك تفعيل لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي في 25 مايو/أيار المقبل، وهي قانون جديد يشدد على كيفية تعامل المنظمات مع البيانات العامة فضلا عن فرض عقوبات أكثر صرامة في حالة حدوث خروقات.
وفقدت شركة فيسبوك نحو 80 مليار دولار من قيمتها السوقية في أسواق المال الأمريكية منذ 16 مارس/آذار، عندما كشفت الشركة عن تلقيها تقارير تفيد بأن شركة “كامبريدج أناليتيكا” البريطانية لم تعدم البيانات الخاصة بملايين المستخدمين الأمريكيين.
ونفت الشركة البريطانية استخدام البيانات للمساعدة في حملة انتخابات ترامب، وزعمت أنها حذفت المعلومات. بيد أن الشركة أوقفت مديرها التنفيذي عن العمل في أعقاب الاتهامات.
ومنذ ذلك الوقت تخضع ممارسات الخصوصية لفيسبوك للمراجعة.
