اكد عضو اللجنة المالية افي مجلس النواب سرحان سليفاني، ان اقرار مشروع قانون موازنة الفين وثمانية عشر، يعتمد على موافقة الحكومة لتعديل نصوص القانون وتضمينها مطالب الكتل السياسية.
سليفاني قال، إن ،مشروع الموازنة مايزال بعهدة مجلس النواب ولم يكتمل النصاب لقرائتها القراءة الاولى خلال الاسبوع الماضي، مؤكدا ،وجود مطالب للكتل السياسية منها للمحافظات المنتجة للنفط ومنها لتحالف القوى والتحالف الكردستاني التي قاطعت الجلسات نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالبها. واضاف سليفاني، أن ،هذه الكتل ستستمر بمقاطعة جلسات البرلمان نتيجة عدم استجابة الحكومة لتعديل نصوص قانون الموازنة العامة وتضمين تلك المطالب في المسودة النهائية، مبينا، أن ،موافقة الحكومة على مطالب الكتل ستضمن تمرير التصويت على الموازنة خلال الجلسات
عضو باللجنة المالية: اقرار الموازنة متوقف على موافقة الحكومة بتضمين مطالب الكتل السياسية
