كشفت اللجنة القانونية النيابية، إن سبب خلو الموازنة المالية من الدرجات الوظيفية هو إمتناعُّ البنك الدولي من منح العراق أية قروض مالية في حال استمراره بإهدار الأموال لصالح الرواتب والتعيينات وصرفها في غير موقعها الصحيح.
عضو اللجنة كامل الزيدي قال ان التعيينات بنظر البنك الدولي اهدار للأموال ويكلف الدولة وبالتالي فان الحكومة ملزمة بإجراءات البنك, مشيرا الى وجود أزمة جديدة في البرلمان بسبب الموازنة فالكرد يريدون اكثر من اثنى عشر بالمئة, إلا ان رئيس الوزراء حيدر العبادي مصر على هذه النسبة, اما تحالف القوى وبقية الُكتل من ذات المكون قدمت اعتراض بشأن عدم تخصيص اموال للإعمار وتعويض الدرجات الوظيفية التي لم تخصص طيلة سنوات سيطرة داعش على مناطقهم فضلاً عن اعتراض نواب البصرة لعدم منح المحافظة استحقاقها.
الكشف عن أسباب خلو الموازنة من الدرجات الوظيفية
