دعا ائتلاف الوطنية رئاسة البرلمان إلى سحب مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية ، من جدول الاعمال بعد عدم التصويت عليه بسبب اختلال النصاب القانوني في جلسة امس الإثنين
رئيس الإئتلاف كاظم الشمري قال في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء الإئتلاف ان كتلته ترفض المقترح بما يتضمنه من انتهاك صارخ لحقوق الانسان وترسيخ لمفهوم التمييز على اساس الدين والمذهب وانتهاك لكيان وحقوق المرأة, مضيفا ان طرح هذا القانون يُمثل تراجعاً كبيراً في بناء الدولة على اساس المواطنة ويرسخ المفاهيم المذهبية والطائفية ، ويمثل تدخلاً بعمل الاحوال الشخصية.