كشفت اللجنة النيابية المُؤقتـة لمتابعة ملف اتفاقية خور عبد الله ، عن مقترح قدمه الجانب الكويتي لتمويل حفر وبناء القناة المائيـة المشتركة في الخور ، داعية البرلمان والحكومة الى رفض هذا المقترح.
اللجنة أوضحت ان آلية التعاقد مع الشركة التي ستقوم بهذه الاعمال سيكون من طرف واحد وهو الجانب الكويتي ، دون وجود اي اضافة للجانب العراقي، مشيرة الى ان هذه التصرفات ستكون مدخلاً للتعامل المُستقبلي على اساس ان القناة ستكون للجانب الكويتي خلافا لكل الاجراءات القانونية المتبعة من قبل الحكومة والبرلمان.