اعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية ان الحكومة ابلغت البرلمان بعدم اجراء اي تعديل على مشروع قانون وزارة الكهرباء ، فيما تعهدت بالمضي بتشريع مقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء النافذ وللسلطة التنفيذية حق الطعن امام المحاكم .
مقرر اللجنة عادل المحلاوي قال في مؤتمر صحفي : انه تمت مُخاطبة وزارة الكهرباء حول مشروع قانونها باستحداث مديريات في الوزارة ، التي اجابت مجلس النواب وارسلت نسخة منها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاحقاً.
الحكومـة أبلغت البرلمان بعدم اجراء اي تعديـل على قانون وزارة الكهرباء
